vertexa-sa.com

شركة الشخص الواحد في السعودية

شركة الشخص الواحد في السعودية: الشروط والمميزات وأهم متطلبات التأسيس

شركة الشخص الواحد في السعودية هي شركة ذات مسؤولية محدودة يمكن تأسيسها من مالك واحد، مع ذمة مالية مستقلة عن ذمة المالك، بحيث تكون مسؤولية المالك في الأصل بقدر حصته في رأس المال. ومن واقع عملي في تأسيس الشركات للمستثمرين، أرى أن هذا الشكل القانوني يناسب من يريد ممارسة نشاطه بشكل مؤسسي دون الحاجة إلى شريك، مع إمكانية تعيين مدير لإدارة الشركة وتمثيلها. ويحدد النشاط ووضع المالك، سعوديًا كان أو مستثمرًا أجنبيًا، المتطلبات والتراخيص اللازمة قبل بدء الإجراءات الرسمية.

تتولى فيرتكسا عنك كافة الإجراءات القانونية والإدارية من البداية وحتى النهاية، حيث نقوم بإدارة كل التفاصيل بدقة؛ لا تتردد في طلب استشارتك المجانية الآن عبر التواصل معنا على الرقم: 966540948086+

ما هي شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الجديد؟

عندما نتحدث عمليًا عن شركة الشخص الواحد في السعودية، فنحن نقصد غالبًا الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة من شخص واحد. وقد نظم نظام الشركات السعودي هذا الشكل صراحة، وأصبح من الممكن أن يؤسس الشركة شخص واحد، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، مع استقلال الذمة المالية للشركة عن ذمة مالكها.

ومن واقع خبرتنا في تأسيس الشركات، أهم نقطة يجب فهمها هي أن شركة الشخص الواحد ليست مجرد مؤسسة فردية باسم مختلف؛ فالشركة كيان قانوني مستقل، وتكون هي المسؤولة عن الديون والالتزامات الناشئة عن نشاطها، بينما لا يتحمل المالك تلك الالتزامات في الأصل إلا في حدود حصته في رأس المال.

ويمنح النظام المالك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد صلاحيات واسعة، إذ يمكنه ممارسة صلاحيات المدير ومجلس المديرين والجمعية العامة للشركاء، وتصدر قراراته كتابة وتُدوّن في سجل خاص بالشركة. كما يجوز له تعيين مدير أو أكثر لإدارة الشركة وتمثيلها أمام الجهات والقضاء والغير.

وبناءً على ذلك، نرى أن هذا الكيان مناسب خصوصًا لرائد الأعمال الذي يريد فصل المشروع عن ذمته المالية الشخصية والعمل من خلال كيان تجاري مستقل، مع المحافظة على ملكية فردية كاملة للشركة.

شروط ومميزات تأسيس شركة الشخص الواحد في السعودية للمواطنين والمقيمين

خلال عملنا مع رواد الأعمال والمستثمرين، نبدأ دائمًا بفحص صفة المالك، والنشاط التجاري، والتراخيص المطلوبة قبل اختيار الشكل القانوني. فمجرد كون الشركة مملوكة لشخص واحد لا يعني أن جميع الأنشطة يمكن تأسيسها بالمتطلبات نفسها.

وبالنسبة للمواطن أو المقيم، من أبرز النقاط التي نراجعها قبل تقديم الطلب:

  • أن يكون النشاط المطلوب ممارسته مسموحًا به ويتوافق مع الاشتراطات التنظيمية الخاصة به.
  • تحديد الشكل القانوني المناسب، ومنه الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد.
  • تحديد اسم الشركة والمركز الرئيس والأغراض والأنشطة بدقة.
  • إعداد نظام أساس الشركة بما يتوافق مع المتطلبات النظامية.
  • تحديد رأس المال والحصص وبيانات المالك والإدارة.
  • الحصول على أي ترخيص أو موافقة إضافية إذا كان النشاط من الأنشطة المنظمة.
  • استكمال بيانات السجل التجاري والبيانات المرتبطة بالشركة لدى الجهات المختصة.

وتتيح وزارة التجارة حاليًا خدمة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة عبر منصة المركز السعودي للأعمال، وتوضح الخدمة أنها متاحة لشركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

ومن المزايا العملية التي نلمسها مع العملاء: استقلال الذمة المالية، وإمكانية الملكية الفردية، ومرونة الإدارة، وإمكانية التوسع لاحقًا وفق الخيارات النظامية المتاحة. كما أن النظام الجديد خفف عددًا من المتطلبات والإجراءات للشركات الصغيرة ورواد الأعمال.

يمكنك الاطلاع علي: تكاليف إنشاء شركة سياحة: شروط فتح وكالة سفر وسياحة

هل يسمح للأجانب وغير المقيمين بتأسيس شركة الشخص الواحد في السعودية؟

نعم، يمكن للمستثمر الأجنبي تأسيس كيان مملوك لشخص واحد في السعودية في الحالات التي يسمح بها نظام الاستثمار والنشاط محل التأسيس، لكن الإجراءات تختلف عن تأسيس شركة يملكها مواطن سعودي، ولا ينبغي التعامل معها كإجراء سجل تجاري فقط.

من واقع عملنا المباشر مع إجراءات وزارة الاستثمار، نبدأ أولًا بتحديد طبيعة المستثمر والنشاط ونسبة الملكية المطلوبة، ثم نتحقق من الاشتراطات الخاصة بالنشاط قبل اختيار الكيان القانوني. وتوضح وزارة الاستثمار أن المستثمر الأجنبي يمكنه الحصول على أشكال قانونية متعددة، ومنها الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، وفق المتطلبات المنظمة للاستثمار.

وهنا توجد نقطة مهمة للمستثمر غير المقيم: وجود شريك سعودي ليس شرطًا عامًا لكل الأنشطة؛ إذ توضح الأسئلة الشائعة لوزارة الاستثمار أن الأمر يعتمد على نوع النشاط المحدد، فهناك أنشطة يمكن تنفيذها دون شريك محلي، بينما قد تفرض أنشطة أخرى متطلبات أو شروطًا مختلفة.

كما قد يحتاج المستثمر الأجنبي إلى استكمال إجراءات التسجيل والاستثمار قبل استكمال تأسيس الشركة لدى وزارة التجارة. وتوضح وزارة الاستثمار أن الحصول على رخصة الاستثمار يمكن أن يتم أولًا، ثم استكمال إجراءات تصديق النظام الأساسي والحصول على التسجيل التجاري.

لذلك، ننصح دائمًا بعدم البدء بإصدار السجل التجاري قبل التأكد من أهلية النشاط والملكية والتراخيص الاستثمارية المطلوبة للحالة المحددة.

متطلبات ورأس المال الأدنى لتسجيل شركة الشخص الواحد بالسعودية

من أكثر الأسئلة التي تصلنا من المستثمرين: كم رأس المال المطلوب لتأسيس شركة الشخص الواحد في السعودية؟ وهنا يجب التمييز بين رأس المال الذي يتم تحديده في وثائق الشركة وبين وجود حد أدنى عام موحد ينطبق على جميع الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

نظام الشركات ينظم الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، ويشترط أن يتضمن نظام الشركة الأساس بيانات أساسية مثل اسم الشركة، ومركزها الرئيس، وغرضها، ورأس مالها، وإدارة الشركة، وآلية توزيع الأرباح والخسائر وغيرها من البيانات النظامية.

وفي التطبيق العملي، لا نتعامل مع رقم واحد باعتباره رأس المال الأدنى لجميع الأنشطة؛ لأن بعض الأنشطة أو التراخيص قد تخضع لاشتراطات رأسمالية أو تنظيمية خاصة. لذلك، قبل تسجيل رأس المال، نراجع النشاط والتصنيف والجهة المنظمة بدل استخدام رقم ثابت لجميع المشاريع.

العنصر ما نراجعه عند التأسيس
المالك شخص طبيعي أو اعتباري وفق الحالة النظامية
الشكل القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد
رأس المال يحدد وفق متطلبات الشركة والنشاط وأي اشتراطات خاصة
نشاط الشركة يجب أن يكون مسموحًا ومتوافقًا مع التراخيص المطلوبة
المركز الرئيس عنوان الشركة وبيانات مقرها النظامية
الإدارة المالك يدير الشركة أو يعيّن مديرًا
النظام الأساس يتضمن البيانات النظامية الأساسية للشركة
السجل التجاري يصدر ضمن إجراءات تأسيس الشركة عبر القنوات الحكومية

وتوفر وزارة التجارة خدمة إلكترونية لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة عبر المركز السعودي للأعمال، وتشمل إجراءات التأسيس قيد السجل التجاري والنظام الأساس للشركة.

ومن خبرتنا، تحديد رأس المال بصورة صحيحة منذ البداية مهم خصوصًا للمستثمر الأجنبي؛ لأننا نربطه بالنشاط والتراخيص والمتطلبات الفعلية للمشروع، بدل اختيار مبلغ عشوائي قد لا يتناسب مع طبيعة الاستثمار.

المستندات والأوراق الرسمية اللازمة لاستخراج السجل التجاري لشركة الشخص الواحد

من واقع عملنا في تأسيس الشركات، لا أنصح بالتعامل مع المستندات باعتبارها مجرد أوراق لإصدار السجل التجاري؛ لأن صحة بيانات المالك والنشاط والعنوان والنظام الأساس تؤثر في بقية إجراءات الشركة لاحقًا. وتتم خدمة تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلكترونيًا عبر المركز السعودي للأعمال، وتشمل قيد السجل التجاري وعقد التأسيس أو النظام الأساس ونشره إلكترونيًا.

وعند تجهيز ملف شركة الشخص الواحد في السعودية، نراجع عادةً:

  • بيانات المالك وهويته أو بيانات المستثمر الأجنبي وفق حالته.
  • الاسم التجاري والبيانات الأساسية للشركة.
  • النشاط التجاري والأغراض التي ستزاولها الشركة.
  • عنوان ومقر الشركة.
  • بيانات المدير وصلاحياته إذا كان المدير شخصًا غير المالك.
  • رأس المال والحصص.
  • النظام الأساس أو عقد التأسيس.
  • أي ترخيص أو موافقة مسبقة يفرضها النشاط.
  • مستندات الاستثمار والتسجيل لدى وزارة الاستثمار إذا كان المالك مستثمرًا أجنبيًا.

وتوضح وزارة التجارة أن بعض الأنشطة تستلزم ترخيصًا أو موافقة مبدئية من الجهة المختصة قبل إتمام التأسيس. كما أن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى استكمال التسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل إصدار السجل التجاري وممارسة النشاط الاستثماري.

وهنا تظهر أهمية مراجعة الملف قبل تقديم الطلب؛ لأننا نتحقق من توافق النشاط التجاري، والملكية، ورأس المال، والتراخيص، والنظام الأساس بدل معالجة الأخطاء بعد إصدار السجل.

خطوات تأسيس شركة الشخص الواحد أونلاين عبر منصة قوى ووزارة الاستثمار (مِراس)

في التطبيق الحالي، نوضح للعملاء نقطة مهمة: إجراءات تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتم عبر المركز السعودي للأعمال، بينما يحتاج المستثمر الأجنبي إلى استكمال التسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل إصدار السجل التجاري. أما “مِراس” فهو اسم ارتبط تاريخيًا بمنظومة تسهيل إجراءات بدء الأعمال، لذلك من الأفضل حاليًا الاعتماد على القنوات الحكومية الرسمية الظاهرة في الخدمة بدل البحث عن مسار منفصل باسم مِراس.

وبناءً على الإجراءات الحالية، نسير عادةً بهذا التسلسل:

  1. تحديد النشاط والشكل القانوني المناسب.
  2. إذا كان المالك أجنبيًا، نراجع متطلبات التسجيل لدى وزارة الاستثمار والأنشطة التي تحتاج موافقات مسبقة.
  3. الدخول إلى منصة المركز السعودي للأعمال واختيار خدمة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.
  4. تحديد أن الشركة يؤسسها شخص واحد وإدخال بيانات الشركة والمالك.
  5. تحديد مدة السجل والمقر والأنشطة والأغراض.
  6. إدخال بيانات الإدارة والنظام الأساس.
  7. استكمال التحقق والتوثيق الإلكتروني.
  8. سداد المقابل المالي.
  9. إصدار عقد التأسيس والسجل التجاري ونشر العقد إلكترونيًا.

وتذكر وزارة التجارة أن خدمة تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلكترونية وفورية، وتشمل كذلك فتح ملف المنشأة لدى الموارد البشرية، والتسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتأمينات الاجتماعية، والاشتراك في عنوان الأعمال والغرفة التجارية وفق متطلبات الخدمة.

تكاليف ونفقات تأسيس وإدارة شركة الشخص الواحد في السوق السعودي

عند حساب تكلفة شركة الشخص الواحد في السعودية، نميز بين رسوم التأسيس الحكومية وبين المصروفات التشغيلية التي ستظهر بعد بدء النشاط. ووفق بيانات وزارة التجارة الحالية، تبلغ رسوم خدمة تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة 1,200 ريال للسجل التجاري، إضافة إلى 500 ريال رسوم نشر، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على الرسوم الخاضعة لها.

لكن هذه ليست بالضرورة التكلفة الإجمالية للمشروع؛ ففي الملفات التي نعمل عليها نضع في الحساب أيضًا أي تراخيص مرتبطة بالنشاط، وتكاليف المقر، والخدمات المحاسبية، والأنظمة التقنية، والاشتراكات الحكومية أو المهنية، وأتعاب الاستشارات أو الخدمات المتخصصة عند الاستعانة بها.

ومن المهم أيضًا عدم الخلط بين رسوم إصدار السجل التجاري وبين تكاليف تشغيل الشركة سنويًا. فالشركة قد تحتاج بعد التأسيس إلى خدمات محاسبية وإعداد إقرارات ضريبية أو زكوية، ورواتب، وعنوان تجاري، وتراخيص نشاط، وتكاليف بنكية وتشغيلية بحسب طبيعة المشروع.

وبالنسبة للمستثمر الأجنبي، نضيف إلى التقييم أي متطلبات أو رسوم مرتبطة بإجراءات وزارة الاستثمار، مع التأكد أولًا من أهلية النشاط والملكية. وتوضح وزارة الاستثمار أن المستثمر الأجنبي يسجل لديها قبل ممارسة النشاط، ثم يمكنه إصدار السجل التجاري والحصول على التراخيص اللازمة.

لذلك، نعطي العميل تقدير تكلفة شاملًا حسب نشاطه ووضعه كمستثمر بدل إعطائه رقمًا موحدًا قد لا يعكس تكلفته الفعلية.

تتولى فيرتكسا عنك كافة الإجراءات القانونية والإدارية من البداية وحتى النهاية، حيث نقوم بإدارة كل التفاصيل بدقة؛ لا تتردد في طلب استشارتك المجانية الآن عبر التواصل معنا على الرقم: 966540948086+

الضرائب والالتزامات المحاسبية والقانونية المترتبة على شركة الشخص الواحد

بعد إصدار السجل التجاري، تبدأ مرحلة لا تقل أهمية عن التأسيس نفسه. ومن خبرتنا، بعض رواد الأعمال يركزون على استخراج السجل التجاري وينسون أن الشركة أصبحت كيانًا نظاميًا له التزامات مستمرة أمام الجهات الحكومية.

تختلف الالتزامات حسب طبيعة الشركة ومالكها ونشاطها، لكننا نراجع عادةً:

  • التسجيل والالتزامات لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
  • ضريبة القيمة المضافة عند تحقق شروط التسجيل النظامية.
  • مسك السجلات والدفاتر والمستندات المحاسبية المطلوبة.
  • إصدار الفواتير والمستندات المالية وفق المتطلبات المطبقة.
  • تقديم الإقرارات في مواعيدها عند انطباقها.
  • الالتزام بأنظمة العمل والتأمينات عند وجود موظفين.
  • المحافظة على بيانات السجل التجاري والتراخيص محدثة.
  • الالتزام بأي متطلبات خاصة بالنشاط أو الجهة المنظمة.

وتبلغ النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة في السعودية 15% على السلع والخدمات الخاضعة لها منذ يوليو 2020، بينما تختلف الالتزامات الأخرى بحسب وضع المنشأة ومالكها ونوع الدخل والنشاط.

كما أن تأسيس الشركة لا ينتهي بمجرد إصدار السجل؛ فوزارة التجارة توضح أن خدمة تأسيس الشركة ترتبط أيضًا بالتسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

ومن ممارستنا، نوصي بتعيين محاسب أو مستشار ضريبي مؤهل منذ بداية النشاط، خصوصًا عندما تتعامل الشركة مع مبيعات إلكترونية، أو موظفين، أو معاملات دولية، أو مستثمر أجنبي، حتى لا تتحول المتطلبات المحاسبية إلى مشكلة بعد بدء التشغيل.

لماذا تختار شركة “فيرتكسا” لتأسيس شركتك ومشروعك القادم في السعودية؟

على مدار سنوات عملنا مع رواد الأعمال والمستثمرين الراغبين في دخول السوق السعودي، تعلمنا أن تأسيس الشركة لا ينبغي أن يبدأ باختيار نموذج جاهز وتعبئة بيانات فقط؛ بل يبدأ بفهم النشاط، والمالك، والهدف الاستثماري، والتراخيص المطلوبة.

في “فيرتكسا”، نعتمد هذا النهج عند مساعدة العميل في تأسيس شركة الشخص الواحد في السعودية، خصوصًا عندما يكون المشروع مملوكًا لمستثمر مقيم أو أجنبي أو يحتاج إلى إجراءات مرتبطة بوزارة الاستثمار.

نركز على:

  • مراجعة النشاط قبل بدء إجراءات التأسيس.
  • تحديد الشكل القانوني الملائم لطبيعة المشروع.
  • مراجعة متطلبات الملكية للمستثمر المحلي أو الأجنبي.
  • تجهيز بيانات عقد التأسيس أو النظام الأساس.
  • تنسيق الإجراءات المرتبطة بالسجل التجاري والجهات الحكومية.
  • متابعة التراخيص والموافقات التي يفرضها النشاط.
  • مساعدة العميل في فهم الالتزامات التي تبدأ بعد إصدار السجل.
  • تقليل احتمالات إعادة الطلب بسبب نقص البيانات أو عدم توافقها.

وبناءً على عملنا المباشر مع إجراءات تأسيس الشركات والاستثمار، نعرف أن الخطأ في اختيار النشاط أو الكيان في البداية قد يسبب تعديلات لاحقة وتأخيرًا في التشغيل. لذلك نبدأ من دراسة الحالة نفسها بدل تقديم مسار واحد لجميع العملاء.

كما نوضح للعميل منذ البداية الفرق بين تأسيس شركة، وفتح فرع، وفتح مؤسسة، وتسجيل مستثمر أجنبي؛ لأن لكل مسار متطلبات قانونية وإجرائية مختلفة.

روابط داخلية مقترحة

روابط خارجية موثوقة

Scroll to Top